نگاهی بر اقتصاد استرالیا

01 فروردین, 1400

نگاهی بر اقتصاد استرالیا

اقتصاد استرالیا را در دسته ی بزرگترین اقتصاد های دنیا باید دید و ارزیابی کرد. چرا که این کشور از معدود کشور هایی در دنیا است که بر اساس گزارش  گاردین، تا مارس 2013، روند رشد آن  به ندرت و انگشت شمار دچار وقفه شده است.البته این بدین معنا نیست که اکنون استرالیا دارای روند رشد رو به افول است. چرا که  در سال 2020،  بر اساس شاخص تولید ناخالص داخلی یا همان GDP، اقتصاد استرالیا رتبه شانزدهم بزرگترین اقتصاد های دنیا را داراست و این شاخص در سال 2019 رقمی بالغ بر 1.4 تریلیون دلار را ثبت کرده است.
بر اساس آمار منتشر شده بانک جهانی در سال
2019، استرالیا بیست و پنجمین صادر کننده بزرگ و بیستمین وارد کننده بزرگ دنیاست که بیشتر مراودات و تعاملات اقتصادی خود را با کشور های شرق و جنوب شرقی آسیا، هند، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا دارد.

درصد نرخ اشتغال بر جمعیت 61.2% می باشد که این رقم به معنای وجود اشتغال و فرصت شغلی قابل قبول دراسترالیا می باشد.
با توجه به جمعیت کنونی استرالیا و بر اساس گزارش اعلامی سازمان آمار استرالیا، جمعیت افراد مشغول به کار در این کشور
12772900 نفر می باشد.
نرخ بیکاری
7% می باشد که این نرخ نسبت به سال قبل 1/3% افزایش داشته است.
نرخ بیکاری در استرالیا در یک سال اخیر مانند سایر کشور های دنیا ناشی و متاثر از ویروس کرونا ، افزایش داشته است.
ولی نکته جالب راجع به اقتصاد استرالیا در ایام کرونا، وجود تورم به جای رکود بود.
در زمانی که اقتصاد غالب کشور های توسعه یافته دنیا در شرایط حاد و بحرانی کرونا رو به رکود می گذاشت، استرالیا برای مقابله با تورم، نرخ بهره بانکی خود را برای چهارمین سال متوالی
0/75% نگه داشت که کمترین مقدار در نوع خود می باشد.
پس از بازگشایی اقتصاد که به دلیل این بیماری مدت ها بود که رونقی نداشت، ساعت کاری ماه نوامبر به نسبت یک سال پیش خود افزایش داشته و به عدد
27 میلیون ساعت در هفته رسیده است.
نرخ تورم در استرالیا با توجه به شرایط ذکر شده، با
0/4% افزایش نسبت به سال پیش به عدد 2/2% رسید که با توجه به اقدامات و سیاست های دولت اسکات موریسون جهت مهار آن، پیش بینی می شود در سال 2021 روند بهبود ملموسی پیش رو باشد.
اقتصاد استرالیا اقتصادی توسعه یافته و ترکیبی است. یعنی مبنای آن صنعت و کشاورزی است و سیستم مالیاتی آن متشکل از پارادایم های سوسیالیسم و شاخصه های اقتصاد آزاد و سرمایه داری است. (مالیات از
0 تا 45 درصد/برحسب درآمد).
استرالیا با اکثر کشور های اروپایی و جنوب شرق آسیا و آمریکای شمالی، توافقنامه تجارت آزاد دارد که این امر به تعامل برجسته آن ها در مقام بین الملل کمک شایانی کرده است.
کشاورزی در استرالیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که بر حسب جغرافیا و طبیعت استرالیا، امکان برخورداری از سیستم کشاورزی توسعه یافته و منفعت حاصل از آن بسیار بالاست.
این کشور با مساحتی به اندازه تقریبی
6 برابر ایران، جمعیتش با اغماض یک چهارم جمعیت ایران است. این خود گواه وجود باغ ها، جنگل ها، مراتع و زمین های کشاورزی و دامپروری فراوان است. با تخمین بانک جهانی در سال 2019، استرالیا دهمین کشور دنیا از نظر منابع طبیعی است که ارزش آن به 19,9 تریلیون دلار آمریکا می رسد.
این موقعیت سبب شده که این کشور پهناور اقیانوسیه، از نظر صادرات محصولات و مواد دامی و کشاورزی، همچون گوشت قرمز(گوسفند، بره، گاو، گوساله، خوک و کانگرو) و فراورده های دامی، غلات و ... سرآمد باشد.
همچنین صنعتی بودن این کشور نیز سبب شده تا کالا هایی همچون ماشین آلات کشاورزی و دامپروری، ماشین های ساخت و ساز، ماشین های ترابری و ... از پرسود ترین کالاهای صادراتی این کشور باشد.
این کشور در برنامه های میان مدت خود، تصاحب بخش بیشتری از بازار جهانی فولاد را نیز گنجانده است و براساس گزارش خبرگزاری های اقتصادی، این رقم را در حال حاضر به تولید
2 میلیون تن در سال افزایش داده است.
البته استرالیا به صورت جدی بر روی صنعت توریسم و گردشگری سرمایه گذاری کرده است و بر اساس آمار روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از سخنگوی دولت استرالیا، این کشور در سال
2014 از این درگاه سودی معادل با 31میلیارد دلار به دست آورده است.
نکته قابل توجه درباره ی اقتصاد این کشور، پویا بودن و رو به رشد بودن آن است. چرا که به علت تراکم جمعیتی پایین و نرخ رشد جمعیت نه چندان زیاد، استرالیا نیروی کار تخصصی خود را از سایر کشور ها تامین کرده و نرخ رشد اقتصاد را صعودی نگه می دارد.